امكان‌سنجي توافق بر سلب صلاحيت بين‌المللي دادگاه‌ها در حقوق ايران

امروزه شروط مندرج در قراردادها به‌ويژه قراردادهاي تجاري بين‌المللي در خصوص تعيين دادگاه صالح به رسيدگي به دعاوي احتمالي آينده بسيار مهم است. توافق طرفين قرارداد بر تعيين دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاكميت اراده و رعايت منافع طرفين قابل قبول به نظر مي‌رسد و در برخي نظام‌هاي حقوقي  يا اسناد بين‌المللي صراحتاً به رسميت شناخته شده، اعتبار آن به دليل نبود مقرره صريحي در اين موضوع و ضعف رويه‌قضايي در حقوق ايران، مورد ترديد است. اين ترديد در خصوص شرط سلب صلاحيت از دادگاه‌هاي ايراني جدي‌تر است. مقاله حاضر به اين نكته پرداخته است كه گرچه در خصوص توافق بر صلاحيت دادگاه ايراني در رسيدگي به دعوا، حقوق ايران همگام با ساير نظام‌هاي حقوقي چنين شرطي را معتبر مي‌داند، در مورد توافق بر سلب صلاحيت از دادگاه‌هاي ايراني ديدگاه مضيق‌تري اتخاذ كرده و تنها در صورتي كه موضوع، با موارد صلاحيت انحصاري دادگاه‌هاي ايران مرتبط نباشد چنين توافقي را معتبر مي‌داند.