تأملي بر تأثير اماره يد در جرم پولشويي

پديده پولشويي در عصر حاضر به يكي از معضلات اقتصاد جهاني تبديل شده است. از اين رو، كشورها و مجامع بين المللي به طور جدي قصد دارند با اين پديده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمايند. جمهوري اسلامي ايران هماندد ساير كشورها براي مقابله با جرم پولشويي در سال 1386 به تصويب قانون مبارزه با پولشويي در دوازده ماده مبادرت ورزيد. علاوه بر معضلات و آثار مخربي كه اين پديده بر اقتصاد كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران دارد، وجود ماده ي 1 قانون مبارزه با پولشويي (اماره يد) سبب بروز مشكلات عديده‏اي شده است كه از جمله آنها به فرجام نرسيدن پرونده‌هاي مفتوحه و صدور رأي برائت مي‏باشد. بر همين مبنا پژوهش حاضر با تمسك به ادلهسنتي قاعده يد و نيز فقه حكومتي؛ موضوع تأثير اماره يد در جرم پولشويي و درستي يا نادرستي حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار مي‌دهد و سپس اشعار مي‌دارد كه حذف اماره يد در جرم پولشويي خلاف موازين و مقررات شرعي و قانوني مي‌باشد