مباني فقهي حقوقي بيمه اموال توقيفي

توقيف اموال يكي از نهادهايي است كه مقنن در راستاي حفظ حقوق محكوم له و يا مدعي و به منظور تضمين حقوق اشخاص وضع كرده و مبناي آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردي است. لكن اجراي اين مقررات مي تواند جنبه هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را تضعيف كند. اين درحالي است كه قوانين، امروزه بايد جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردي، حقوق جمعي را نيز مطمح نظر قرار دهد. در اين راستا ضمن ارائه تعريفي جديد از توقيف اموال و بررسي مباني الگوساز اجتماعي و اقتصادي، به نقد مباني موجودي كه فلسفه ي وضع مقررات موجود توقيف اموال است پرداخته و با ارائه ي تئوري جديد بيمه اموال توقيفي در اين خصوص، در راستاي اجتماعي سازي حقوق و حفظ حقوق فردي و حقوق جمعي اقدام كرده و مباني فقهي و حقوقي بيمه اموال توقيفي را بر اساس بناي عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسي شده است.