كليدواژه :
تجسّس , تزاحم احكام و حقوق , حريم خصوصي , نيروهاي مسلح
چكيده فارسي :
ضرورت رعايت حريم خصوصي از امور بديهي است و آموزه هاي منابع ديني، حاكي از ممنوعيت تجسّس و ورود به حريم خصوصي است. از سوي ديگر، براي صيانت كاركنان نيروهاي مسلّح و نظام، در برخي موارد تجسّس و ورود به حريم افراد لازم است و درنتيجه در برخي موارد، بين حقوق افراد و سازمان تزاحم به وجود مي‌آيد و در پي آن، اين سؤال مطرح مي‌شود كه «تجسّس و ورود به حريم خصوصي كاركنان نيروهاي مسلّح آيا جايز است؟»، «و درصورت جايز بودن، حدودوثغور آن كدام است؟». نگارندگان با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و توصيف و تحليل ادلّه، به اين نتايج رسيده‌اند كه حكم اوليۀ تجسّس حرمت است، اما حكم ثانويۀ آن با توجه به اقسام آن، در برخي موارد جايز و در برخي موارد حرام است، اما ازآنجايي‌كه جواز تجسّس، مبتني بر وجود ملاكهاي باب تزاحم است؛ ازاينرو، در هركجا ملاكهاي باب تزاحم (وجود مصلحت، احرازِ اهميّتِ متعلّقِ تجسّس و عدم وجود مندوحه[1] (چاره و گريز و...)) وجود داشته باشد، تجسّس جايز واِلّا حرام است. برايناساس، اين مقاله با دسته‌بندي اقسام تجسّس و اهداف آن در نيروهاي مسلّح، به بررسي وجود يا عدم وجود ملاكهاي باب تزاحم در هر يك از اقسام مزبور پرداخته و حكم هر يك را بيان كرده است و در انتها با تأسيس اصل، اثبات نموده كه در موارد مشكوكالجواز، بايد به اصل عملي حرمت تجسّس تمسك نمود.
[1] مندوحه در اصطلاح به معناي قدرت و توانايي شخص مكلَّف در اداي مأمورٌبه در غير شرايط اضطرار است. بنابراين در فرض وجود مندوحه، اضطرار محقق نميشود.
چكيده لاتين :
The need for observing privacy is an obvious matter, and religious sources indicate that investigating and invading the privacy is prohibited. On the other hand, in order to protect employees of armed forces and state, in some cases it is necessary to investigate and invade the privacy of individuals, and as a result, in some cases, a conflict occurs between the rights of individuals and the organization, and then raises the question of "is it permissible to investigate and invade the privacy of armed forces' employees?". "If so, what are the limits of it?". Using library sources and describing and analyzing the evidence, the authors have come to the conclusion that the primary ruling of investigation is the sanctity, but the secondary ruling is permissible in some cases and forbidden in some cases due to its types. However, since the permission of investigation is based on the existence of criteria for conflict, so wherever there are the criteria for the conflict (existence of expediency, realization of the importance related to investigation and absence of mandooha (solution and evasion) and ...), investigation is permissible, otherwise it is forbidden. Accordingly, this article examines the existence or non-existence of criteria for conflict in each of these types by classifying the types of investigation and its objectives in the armed forces and states the verdict of each, and finally, by establishing the principle, it has proved that In cases of doubtful permission, the practical principle of the sanctity of investigation must be adhered to.
