تاثير مشاركت زيان ديده در خسارت بر مسووليت بين المللي دولت

The Impact of the Contribution of Injured Person in Damage on International Responsibility of State

در حقوق مسئوليت بين‌المللي خسارت همواره مشمول جبران كامل خواهد بود. اما اگر زيان‌ديده با فعل يا ترك فعل خود به‌نحو مؤثري در خسارت نقش داشته باشد، اين مشاركت مي‌تواند در تعيين نوع و ميزان غرامت مدنظر قرار بگيرد. تعهد زيان‌ديده به كاهش خسارت پس از وقوع خسارت و ناديده گرفتن فرض وجود خطر از سوي او نيز به‌عنوان جلوه‌هايي از تأثير مشاركت زيان‌ديده در خسارت بر مسئوليت بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است. از آنجايي كه مشاركت زيان‌ديده تنها پس از احراز مسئوليت و در مقام تعيين غرامت مدنظر قرار مي‌گيرد، اگر اين مشاركت به طريقي انجام شود كه بتوان آن را به‌عنوان رضايت به ارتكاب عمل معين از طرف دولت ديگر قلمداد كرد، رفتار زيان‌ديده به‌عنوان يكي از عوامل رافع وصف متخلفانۀ عمل تلقي و مانع ايجاد مسئوليت بين‌المللي مي‌گردد و در نتيجه، سخن گفتن از تأثير مشاركت زيان‌ديده بر مسئوليت بلاموضوع خواهد شد. همچنين، اگر رفتار زيان‌ديده، علت تامۀ وقوع عمل متخلفانه و در نتيجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافيت كامل از مسئوليت خواهد شد.

In international responsibility law, effective act or omission of injured person donchr('39')t affects on creation of international responsibility and such conduct shall only be considered in the determination of reparation and amount of that, unless it can be treated as consent to commitment of a certain act by another state which shall prevent the creation of international responsibility as one of the circumstances precluding wrongfulness. also, it shall be entirely exempted the state when conduct of injured person was absolute cause of internationally wrongful act and eventually prevents attributability of this conduct to the State. Injured conduct will also be considered in diplomatic protection, international liability and invocation to responsibility by a state other than an injured state. In addition, international practice with the development of this concept, duty of injured person to mitigate after the internationally wrongful act and assumption of risk is also considered grounds for reducing the amount of reparation.