جايگاه حقوقي نهادهاي انقلابي در حقوق اداري ايران

Legal status of revolutionary institutions in Iran's administrative legal system

قانون‌گذار با تصويب قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 1373 سعي در ايجاد شخصيت حقوقي براي نهادهاي انقلابي نمود، لكن اعطاي شخصيت حقوقي جديد براي اين نهادها منجر به شناخت جايگاه حقوقي‌شان نگرديد. تبيين جايگاه حقوقي اين نهادها مي‌تواند ابزار مؤثري جهت پاسخگو نمودن آن‌ها، تحقق اصل حاكميت قانون و تضمين حقوق افراد جامعه باشد؛ در اين پژوهش سعي شده است تا به‌شيوۀ توصيفي- تحليلي به موضوع پرداخته شود، طبق نتايج اين تحقيق الزام نهادهاي انقلابي ضمن انطباق با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومي نه‌تنها وضعيت حقوقي اين نهادها را تبيين ننمود، بلكه باعث بروز مشكلاتي در نظام حقوق اداري و نظارت بر آن‌ها به دليل شكل‌گيري ساختاري دوگانه (نهاد انقلابي، مؤسسۀ عمومي غيردولتي) محسوب شدن آن‌ها شده است. از آن‌جايي كه دوگانگي شخصيت حقوقي نهادهاي مذكور موجب ابهاماتي در مسائل مربوط به امور استخدامي، درآمدها، اموال و نظارت‌پذيري آن‌ها گرديده است، ايجاد يك نظام واحد استخدامي، مالي و نظارتي براي آن‌ها ضروري مي نمايد.

"The Revolutionary institutions", due to the authority of the public power, are an important part of the administrative organization in Iran. Since the legal status of these institutions in the early years of the revolution was ambiguous, the legislator tried to create a legal personality by adopting the Public Accounts Act of 1366 and the Law on the List of Non-Governmental Organizations and Public Institutions approved in 1373. The grant of a new legal personality to these institutions did not result in recognition of their legal status. the explanation of the legal status of these institutions can be effective in their accountability, achieving the principle of the rule of law and guaranteeing the rights of individuals; In this research, we have tried to study the subject in a descriptive-analytical method, according to the results of this article The requirement for revolutionary institutions to matching with Articles (2) to (5) of the Public Accounts Law not only did not explain the legal status of these institutions, But also caused some problems in the administrative law system and supervising them due to the formation of a dual structure (revolutionary institution, the public non- governmental organization) some of them. Since the dichotomy of the legal personality of these institutions has caused ambiguities in the employment system, their incomes, property and supervising them, it is necessary to create a single recruitment, financial and supervising system for them.