ماهيت و قلمرو نظريه تحليل منافع در تعيين قانون حاكم بر مسئوليت مدني و قراردادها

The Nature and Scope of Interest Analysis Theory in Determining the Law Governing Civil Liability and Contracts

تحول در حوزه حقوق بين الملل خصوصي با اراده دولتها در ايجاد رويه اي واحد براي تعيين قانون حاكم بر قراردادها و مسئوليت مدني بيشتر ظاهر شده است. اما با وجود برخورداري حوزه قراردادها و مسئوليت مدني از رويه اي واحد در عرصه بين الملل، هنوز مشكلاتي در حل تعارض قوانين، خصوصا در شرايط بروز نقض قوانين همزمان در چند كشور، وجود دارد. در حقيقت قواعد سنتي حل تعارض، بر مكانيزم هايي ثابت و استوار است كه در قوانين حاكم بر قراردادها و مسئوليت مدني كارايي ندارد، زيرا عناصر تشكيل دهنده قراردادها و مسئوليت مدني از ماهيت متغير برخوردارند. از اين رو شايد بتوان با نگاهي به تئوري تحليل منافع حاكميتي (عمومي)، كاستي در قواعد سنتي حل تعارض را جبران نمود. اين مقاله، در پي دستيابي به يك قاعده حل تعارض، قابليت اعمال تئوري ياد شده را در حوزه تعارض قوانين حاكم بر مسئوليت مدني و قراردادها را بررسي و تبيين مي كند.

The change has been further emerged in the field of private international law by the willingness of governments to create a unified procedure for establishing the law governing contracts and civil liability. Despite the scope of contracts and civil liability in the international arena, there are still problems in resolving the conflict of laws, especially in the context of breaches in several countries. In fact, traditional conflict resolution rules are based on fixed mechanisms that do not work in laws governing contracts and civil liability because the constituent elements of contracts and civil liability have a variable nature. Thus, it may be possible to compensate for the deficiencies in traditional conflict resolution rules by looking at the theory of (general) interest analysis. This paper examines and explains the applicability of the aforementioned theory in the area of conflict of laws governing civil liability and contracts, following a conflict resolution rule.