بررسي اثر سيكل هاي تجاري بر جرم:برنامه ريزي جهت ارتقاء امنيت

با توجه به اينكه هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه جرم و جنايت براي جامعه ايجاد مي‌كند، اجتناب از آن براي رشد مداوم جوامع و كسب و كار بسيار حائز اهميت است. به همين دليل است كه بسياري از محققان در پي يافتن اثرگذاري ادوار اقتصادي بر روند جرم و جنايت مي‌باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان تاثير سيكل‌هاي بيكاري و توليد ناخالص داخلي بر جرم و جنايت است. جهت نيل به اين هدف از سه شاخص جرم و جنايت در قالب چهار الگو استفاده شده است. در الگوي اول جرايم مالي به عنوان متغير وابسته، در الگوي دوم جرايم خشونت‌بار و در الگوي سوم و چهارم نيز شاخص كل جرايم به عنوان متغير وابسته در نظرگرفته شده است. تمايز الگوي سوم و چهارم نيز در به كارگيري متغيرهاي تفكيك جنسيتي مي باشد. در اين راستا تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از الگوي خودرگرسيوني با وقفه‌هاي توزيعي طي سال هاي 1396-1380 صورت گرفته و نشان مي‌دهد كه در سه الگوي نخست تنها روابط كوتاه مدت مورد تاييد قرار مي‌گيرد در حالي كه در الگوي چهارم رابطه بلندمدت نيز برقرار است. بر اساس روابط كوتاه مدت و در دوران ركود، بيكاري تاثير منفي بر جرايم مالي، جرايم خشونت بار و شاخص كل جرايم دارد. همچنين رشد توليد ناخالص داخلي نيز بر جرايم مالي و جرايم كل تاثير منفي و بر جرايم خشونت‌بار تاثير مثبت برجاي گذاشته است. از سوي ديگر در دوران رونق، بيكاري با جرايم مالي و شاخص كل جرايم رابطه مثبت و با جرايم خشونت‌بار رابطه منفي دارد. رشد توليد ناخالص داخلي با جرايم مالي رابطه مثبت و رابطه‌اي منفي با جرايم خشونت‌بار و شاخص كل جرايم برجاي گذاشته است. در نهايت در الگوي چهارم نقش پررنگ تر زنان را نسبت به مردان در افزايش جرم و جنايت در كوتاه‌مدت و بلند‌مدت نشان مي دهد. بنابراين طبق يافته‌هاي مطالعه، مي توان با اتخاذ سياست‌ها و استراتژي‌هاي مناسب در هر شرايط اقتصادي به پيش بيني، مبارزه و كنترل جرم و جنايت و ارتقاء امنيت پرداخت.