معاهدات فراتريپس و حمايت حداكثري از ابداعات دارويي

بعد از انعقاد موافقت‌نامه تريپس نظام مذاكراتي درخصوص حمايت از حقوق مالكيت فكري به ويژه در زمينه اختراعات دارويي، از معاهدات چندجانبه به ترتيبات دوجانبه و مذاكرات منطقه‌اي تغيير كرده است. در موافقت‌نامه تريپس براي جلب حداكثري دولت‌ها، انعطافات خوبي بر اساس سطح توسعه‌يافتگي كشورها به آنان اعطا شده است، اما كشورهاي صنعتي حمايت‌هاي قانوني موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه را در خصوص ابداعات دارويي كافي نمي‌دانستند و به دنبال فضاي جديدي براي مذاكره و اعمال نظرات خود بودند. اين امر معلول عزم دولت‌هاي صنعتي براي حمايت مؤثرتر از حقوق مالكيت فكري اشخاص متبوع خود در خارج از قلمرو سرزميني‌شان مي‌باشد، به همين جهت كشورهاي صنعتي همواره به دنبال فرصت‌هايي براي انعقاد معاهدات دوجانبه در حمايت بيشتر از حقوق مالكيت فكري با شركاي تجاري خود مي‌باشند. برخي از اين معاهدات با اين‌كه در حوزه تجارت و سرمايه‌گذاري منعقد مي‌گردند، ولي مقررات مهمي نيز درخصوص حمايت از انواع حقوق مالكيت فكري من‌جمله ابداعات دارويي دربردارند و برخي ديگر مستقيماً به حقوق مالكيت فكري مي‌پردازند. عموماً استانداردهاي حمايتي اين دسته از معاهدات دوجانبه و منطقه‌اي از سطح استاندارهاي حداقلي موافقت‌نامه تريپس فراتر مي‌رود، لذا به اين معاهدات، معاهدات فراتريپس گفته مي‌شود. كشورهاي صنعتي در موضوع حمايت فراتريپس از ابداعات دارويي در معاهدات دوجانبه و منطقه‌اي تمركز خود را به شيوه‌هاي مختلفي معطوف كرده‌اند. شناسايي قلمرو و گونه‌هاي جديد حقوق مالكيت فكري، اتخاذ قواعد حمايتي و استانداردهايي فراتر از استانداردهاي موجود در موافقت‌نامه تريپس و حذف انعطافاتي كه در موافقت‌نامه تريپس وجود دارد، از جمله تدابير كشورهاي صنعتي براي تقويت حمايت از مالكان اين دسته از حقوق محسوب مي‌شود. در اين مقاله ضمن شناسايي مفهوم معاهدات و مقررات فراتريپس، به بررسي جديدترين شيوه‌هاي حمايتي از ابداعات دارويي در معاهدات فراتريپس خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه سطح حمايتي اين دسته از معاهدات در اغلب ابعاد از استانداردهاي حمايتي موجود در معاهدات كلاسيك حقوق مالكيت فكري فراتر مي‌رود.