مسؤوليت مدني ناشي از خسارات زيست‌محيطي

حفاظت از طبيعت و حفظ سلامت آن مورد تأكيد اديان و عقل بشري بوده و برخورداري از محيط زيست سالم از حقوق بنيادين بشر محسوب مي‌شود و ايراد هرگونه خسارت بر محيط زيست لزوم جبران خسارات وارده را ايجاب مي‌نمايد كه اين امر بر عهده حوزه مسؤوليت مدني است. پرسش اساسي در اين زمينه اين است كه مسؤوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست چه ماهيتي دارد؟ و انتخاب ماهيت صحيح چه تأثيري بر اتخاذ مبناي صحيح مسؤوليت مدني براي جبران خسارات زيست‌محيطي و آثار آن در پي دارد؟ در اين نوشتار به شيوه تحليلي ـ توصيفي، ماهيت تركيبي تابعيت حقوق عمومي و حقوق خصوصي براي مسؤوليت مدني ناشي از تخريب محيط زيست در نظر گرفته شده است و از جهت نقش نظارتي دولت نسبت به فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي و امكان شكايتش از مخربان محيط زيست، اين مسؤوليت تابع حقوق عمومي و از جهت امكان مطالبه خسارت در جايي كه زيان‌ديده علاوه بر طبيعت، يك انسان است (مطابق قواعد عام مسؤوليت مدني). اين مسؤوليت تابع حقوق خصوصي قرار گرفته است و با انتخاب اين ماهيت، مباني مانند تقصير يا ايجاد خطر به عنوان مبناي مسؤوليت مدني خسارات زيست‌محيطي ناسازگار با اين ماهيت دانسته شده و مبناي فقهي مورد قبول از جهت تضمين حق زيان‌ديده (طبيعت يا انسان) نظريه »احترام « و از حيث توجه به نقش زيان‌رساننده و دشواري اثبات تقصير و با توجه به ويژگي‌هاي خسارات زيست‌محيطي نظريه »مسؤوليت محض « كه يك نظريه حقوقي مي‌باشد، در نظر گرفته شده است و با توجه به اين ماهيت تركيبي و مبناي مختلط، شيوه‌هاي جبران خسارت و دادگاه صالح جهت اقامه دعواي مسؤوليت مدني خسارات زيست‌محيطي تبيين گرديده‌اند.