بررسي نحوه تحقق مسؤوليت مدني و كيفري در صورت مداخله در تغيير ژنتيك انسان

نيازهاي درماني پيشرفت تكنولوژي پزشكي گاه موجب مي‌شود كه افراد به صورت خواسته و يا ناخواسته در مسيري قرار بگيرند كه ساختارهاي ژنتيكي در بدن آن‌ها تغيير داده شود، در صورتي كه اين واقعه به وقوع بپيوندد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه هرگاه ژني آسيب ببيند، به چه نحوي اين آسيب قابل ارزيابي است و در صورت اثبات مسؤوليت در آسيب‌رساني به ژن، نوع مسؤوليت افراد حقيقي و حقوقي چه مي‌باشد؟ اين پژوهش كه به روش توصيفي ـ تحليلي انجام‌شده نشان مي‌دهد كه هر كدام از شرايط و فاكتورهاي كه در طي فرايند تغيير ژنتيك لازم و ضروري است، از جمله شرايط زيست ژني، محيط كاشت ژني، برش ژني و... اگر برخلاف اصول و ضوابط تخصصي و بدون در نظرگرفتن شرايط قانوني انجام شود، قطعاً مي‌توان مرتكب آن را مسؤول قلمداد كرد و طبق قواعد باب مسؤوليت با آن برخورد كرد، لكن ميزان مسؤوليت وي با توجه به عنصر قصد و اراده در ارتكاب عمل خواهد بود. همچنين اگر بتوان رابطه سببيت را بين تغيير ژن و آثار جانبي ناشي از اين عمل، احراز كرد مرتكب قابل مجازات خواهد بود و در نتيجه حكم بدوي در رابطه با تغيير ژنتيك و آسيب‌هاي وارده بر آن بر اساس اطلاق آيه قصاص، قصاص خواهد بود كه با دو شاهد و يك بار اقرار ثابت مي‌شود منتهي اين حكم در فروض مختلف تغيير پيدا مي‌كند و مرتكبين قطعاً مسؤوليت مدني خواهند داشت.