چالش‌هاي راهبرد حقوقي احياي درياچه اروميه

درياچه اروميه از دهه‌هاي گذشته درگير معضلي جدي به ‌نام «خشكسالي» بوده است. در نگاه نخست چنين به‌نظر مي‌رسد كه مديريت اين درياچه را بايد نمونه‌‌اي از مديريت «بد» در حوزه امر عمومي تلقي كرد؛ مديريتي كه از تفكرات روشنگرانه، انتقادي و علمي بهره چنداني نبرده و واجد اوصافي همچون: «تفكرات جزيره‌‌اي يا بخشي»، «نگرش‌‌هاي تاكتيكي در برابر ديدگاه راهبردي» و «سياست‌‌زدگي مسئله» است. در نوشتار حاضر، در پاسخ به اين سؤال محوري كه موانع و محدوديت‌‌هاي حقوقي احياي درياچه اروميه چيست؟ تلاش شده است با استفاده از روش تحقيق توصيفي ‌‌ـ‌‌ تحليلي، پاسخ حقوقي درخور ارائه شود. اجمال نتيجه‌‌گيري تحقيق اين است كه چالش اصلي از يك‌سو، در كليت نهاد زمامداري و در نگرش‌‌ها و اعمال قواي سه‌‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه است و ازسوي‌ديگر، بخش خصوصي، توانايي يا آمادگي همكاري با نهاد حكومت در‌خصوص احياي درياچه را از خود نشان نمي‌‌دهد. در‌نهايت اينكه اصول تأثيرگذار زيست‌محيطي، نزد نهاد زمامداري مورد توجه قرار نگرفته است. اين موارد، شاهد بارزي بر شكست ايده احياي درياچه اروميه به‌شمار مي‌‌آيد و اگر اين درياچه را بتوان به موجود زنده‌‌اي تشبيه كرد در اين صورت بايد گفت درياچه اروميه به «كما» رفته است.