الزام‌آوري شريعت قبل از تقنين يا تدوين و رابطه آن با اصل حاكميت قانون

اصل حاكميت قانون و اصل قانوني بودن جرم و مجازات از اصول پراهميت در حقوق به‌شمار مي‌رود و تقنين شريعت يكي از موضوع‌هاي مهم حقوق عمومي است. مسئله اين است كه با وجود آيات شريفه‌اي مانند «ان الحكم الا لله» و اصولي مانند حاكميت قانون و قانوني بودن جرم و مجازات، لازم‌الاجرا بودن احكام مسلّم اسلام قبل از تقنين در ديدگاه فقهي و حقوقي چگونه ارزيابي مي‌شود؟ اين نوشتار احكامي از شريعت را مد‌نظر قرار داده است كه به‌طور صريح ذكر شده و مورد اختلاف فتواي فقها نيست و به تطبيق بر مصاديق نياز ندارد (احكام مسلّم). تحقيق حاضر با روش تحليلي ـ توصيفي اين مسئله را از منظر فقهي و حقوقي ارزيابي كرده است. لازم‌الاجرا بودن اين نوع احكام قبل از تقنين يا تدوين در ديدگاه فقهي و همچنين در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عملكرد شوراي نگهبان، برخي قوانين عادي و نظرات خبرگان قانون اساسي از نتايج اين نوشتار است.