مطالعه سنجشي فرار مالياتي در مقررات كيفري ايران و كانادا

به‌منظور خروج از اقتصاد نفتي و تأمين بودجه كل كشور، لزوم حراست و بهره‌مندي از درآمد مالياتي بيش‌از‌پيش ضروري جلوه مي‌كند؛ در اين خصوص، فرار مالياتي نه‌تنها در ايران بلكه در بيشتر كشورها مشمول جرم‌انگاري و واكنش كيفري شده است. با اين وجود، راهبرد كيفري تنها در صورتي مي‌تواند مؤثر واقع شود كه به شيوه مناسبي انشا و اجرا شده باشد. قانونگذار ايران در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1394، عملكرد بهتري را در مقايسه با مقررات پيشين از خود نشان داد اما رويكرد اتخاذي به‌گونه‌اي انشا نشد كه راهبرد مقتدر و بازدارنده‌اي در قبال فرار مالياتي شكل گيرد. ازاين‌رو، استفاده از مجازات مالي نامتناسب، عدم جرم‌انگاري شروع به فرار مالياتي، عدم جرم‌انگاري صريح و مطلقِ تباني به‌منظور ارتكاب فرار مالياتي و تخصصي ‌نكردن مرحله تعقيب و تحقيق تنها بخشي از مهم‌ترين آسيب‌هاي نظام قانونگذاري ايران را در مواجهه با فرار مالياتي تشكيل مي‌دهند. در سوي ديگر، نظام قانونگذاري كانادا راهبرد كيفري بهتري را در ابعاد جرم‌انگاري، كيفرگذاري و تخصصي كردن فرايند كيفري به‌منظور مقابله با فرار مالياتي اتخاذ كرده است. درمجموع، ارتقاي سياست تمكين مالياتي در ايران مستلزم انجام اصلاحاتي در عرصه مقررات كيفري است كه آن نيز جز با اتخاذ رويكردي متناسب و بازدارنده حاصل نمي‌شود. با اين مراتب، در جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با اتكا به روش مطالعه توصيفي و تحليلي، تبيين و سنجش مقررات كيفري ايران و كانادا در عرصه مبارزه با فرار مالياتي در دستور كار قرار گيرد تا سرانجام از رهگذر مطالعات و بررسي‌هاي صورت‌ گرفته، راهبرد بازدارنده و مقتدري در قبال رفتار مذكور ترسيم و توصيه شود.