قلع و قمع بنا بدون حكم قطعي؛ تخلّف يا صراحت قانون

با توجه به نقش زمين در امنيت غذايي، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها روند تغيير كاربري اراضي را مورد حكم قرار داد. با توجه به مشكلات اجرايي، اين قانون در سال 1385 اصلاح و براي تغيير كاربري غيرمجاز، ضمانت ‌اجراي قلع و قمع بنا و جزاي نقدي پيش‌بيني شد. از‌آنجا‌كه تبصره «2» ماده (10) اين قانون قلع و قمع را «رأساً» از وظايف مأموران جهاد كشاورزي دانست تفاسير متهافتي ارائه شد و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و نيز رويه عملي برخي محاكم از تبصره مذكور به قلع و قمع بنا بدون حكم قطعي سوق داده شد. هدف از نگارش اين مقاله شناسايي ماهيت حقوقي ضمانت‌ اجراي قلع و قمع و بيان آثار اين ماهيت حقوقي بر عملكرد مجري آن است. فرضيه اين مقاله كه نهايتاً با روش توصيفي ـ تحليلي به اثبات آن خواهيم پرداخت آن است كه قلع و قمع در قانون مصوب 1385 داراي ماهيت كيفري است و دستاورد مقاله آن است كه تبصره مذكور، حكم خاصي را در‌خصوص نحوه اجراي حكم كيفري بيان كرده است؛ چرا‌كه صدور اجرائيه به موجب ماده (484) قانون آيين دادرسي كيفري بر‌عهده دادستان است، حال آنكه اجراي قلع و قمع متعاقب صدور حكم قطعي و لازم‌الاجرا بر‌عهده مأموران جهاد كشاورزي است. بنابراين قلع و قمع متعاقب تغيير كاربري غيرمجاز، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم قطعي امكان‌پذير است و اعمال آن بدون حكم قطعي، فاقد وجاهت قانوني و خود موجب ضمانت ‌اجراي كيفري است.