جايگاه حكمروايي مطلوب شهري در اسناد قانوني فرادست و پايين‌دست توسعه ايران

حكمروايي مطلوب شهري را روابط تفاهم‌آميز حمايتي و اشتراكي بين دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي تعريف كرده‌اند كه شاخص‌هاي مهم توسعه پايدار شهري و گامي اساسي براي مردمي كردن اداره شهرهاست.با توجه به اينكه نياز به شناخت وضعيت حكمروايي مطلوب در قوانين وجود دارد تا اجراي حكمروايي آسان شود، هدف پژوهش حاضر اين است كه اسناد قانوني بالادست (قانون اساسي)، ميان‌دست (برنامه‌هاي پنج‌ساله چهارم و پنجم) و پايين‌دست (قانون شهرداري‌ها) را براي يافتن جايگاه حكمروايي مطلوب شهري در اين قوانين، مورد بررسي و تحليل محتوا قرار دهد. در اين تحقيق از روش تحليل محتواي كيفي با رويكرد تلخيصي استفاده شده است كه بر محتواي پنهان متن تأكيد مي‌كند. نتايج تحليل در اسناد قانوني بالادست و پايين‌دست حاكي از آن بود كه هرچه از سطح فرادست اسناد قانوني توسعه شهري يعني قانون اساسي به سطح پايين اسناد قانوني يعني قانون شهرداري‌ها مي‌رسيم، از تعداد مواد و اصول داراي معيارهاي حكمروايي مطلوب شهري كاسته مي‌شود. همچنين بررسي زماني دو برنامه توسعه چهارم و پنجم نشان مي‌دهد كه در برنامه پنجم كه چند سال بعد از برنامه چهارم تدوين ‌شده است با افزايش موادي روبه‌رو هستيم كه معيارهاي حكمروايي مطلوب را در خود جاي‌ داده‌اند.