جايگاه مصلحت در تحقق مقتضيات عقود با تأملي بر راه‌حل مصلحت كامنه

مصلحت تأمين نيازهاي حقوقي جامعه به‌صورت سهل و آسان نقش ويژه‌اي در تحقق مقتضيات ذاتي و اطلاقي عقود دارد؛ در اين بين برخي از حقوقدانان، با ابداع نظريۀ جديدي با عنوان «مصلحت كامنه قراردادها» بر اين باورند كه مصلحت كامنه نقش اساسي در تشخيص مقتضيات عقود ايفا مي‌كند. از اين‌رو مقالۀ پيش‌رو در ابتدا به تحليل جايگاه مصلحت در پديداري عقود و مقتضيات آن پرداخته، سپس ديدگاه مصلحت كامنۀ قراردادها را مطالعه و بررسي كرده است. نتايج پژوهش حاكي از اين بوده كه مصلحت همان‌طوري كه علت جعل احكام اوليه و ثانويه است، نقش محوري در تحقق عقود جديد و شكل‌گيري اقتضائات ذاتي و اطلاقي آن دارد. تمسك به مصلحت ذاتي عقد و استصحاب آن در صورت شك، راه‌حل شرعي براي تشخيص مقتضاي ذات عقد است كه به‌عنوان راهكار اصلي موردنظر فقهاي اماميه است. راه‌حل مصلحت كامنه نيز اگر منظور همان مقتضاي ذات منعقدشده باشد، مسئلۀ جديدي نيست؛ بلكه فقها به آن اشاره كرده‌اند و اگر امري سيال و غيرثابت باشد كه در طول زمان دگرگون مي‌شود، راه تشخيص مقتضاي ذات عقد نمي‌تواند باشد، زيرا موجب انقلاب ماهيت عقود خواهد شد.