چالش‌هاي ناظر بر اختلال‌هاي دوجنسي و تراجنسي در جرايم جنسي و جنسيت‌مدار

امروزه فرايند تناسب‌سازي حقوق كيفري متناظر با اوضاع مرتكب بزه از اهميت وافري برخوردار شده است؛ در واقع، به‌منظور عملياتي شدن رهيافت بازدارندگي از بزهكاري، ضروري است كه حقوق كيفري در تناسب با وضع مجرم تجهيز و تمهيد شود. در اين مسير، ارتكاب برخي از مصداق‌هاي بزهكاري يعني جرايم جنسي و جنسيت‌مدار از ناحيۀ افراد دوجنسي و تراجنسي كه اختلال هويت جنسي دارند، در لواي يكي از چالش‌هاي مهم، فراروي سياستگذاران كيفري دنيا قرار گرفته است. بدين‌سان، اتخاذ يك سياست كيفري متناسب و كارا ايجاب مي‌كند كه اوضاع جسمي و رواني افراد موصوف، در جرايمي كه جنس و جنسيت مرتكب، ركن اساسي را در تكوين آنها ايفا مي‌كند، مورد نظر واقع شود. با كاوشي كه در اين نوشتار انجام گرفت، تبيين شد كه كنشگران نظام كيفري ايران، با عدم شناسايي اختلال‌هاي دوجنسي و تراجنسي، موضع منفعلي را در قبال افراد يادشده در مقامِ ارتكاب جرايم جنسي و جنسيت‌مدار برگزيده‌اند. به اين‌صورت، در خصوص تسري وصف مرتكبان جرايم مزبور به افراد دوجنسي و تراجنسي، چالش اساسي وجود دارد. با اين مراتب، طي جستار حاضر تلاش مي‌شود كه با تحليل مصداق‌هاي جرايم جنسي و جنسيت‌مدار، چالش‌هايي كه در مسير ارتكاب جرايم موصوف توسط افراد دوجنسي و تراجنسي وجود دارد، مشمول واكاوي و چاره‌انديشي قرار گيرد.