سياست جنايي ايران در ماده 381 قانون مجازات اسلامي

زمينه و هدف: اين مقاله مي‌كوشد مقررات ماده 381 قانون مجازات اسلامي 1392 را بر پايه مطالعات سياست جنايي بررسي و به گفتمان سياست جنايي مشاركتي و جلوه‌هاي آن در اجرا و سقوط كيفر قتل عمدي در كتاب قصاص اشاره نمايد. مواد و روش‌ها: روش تحقيق در اين نوشتار، توصيفيتحليلي است. ملاحظات اخلاقي: ملاحظات اخلاقي مربوط به نگارش متون و نيز ارجاع‌دهي به منابع رعايت گرديد. يافته‌ها: يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه تعقيب بزهكار و تعيين كيفر قصاص نفس در قتل عمدي، منوط به تقاضاي ولي دم است كه البته در صورت گذشت و مصالحه با بزهكار، پاسخ‌دهي از حيث جنبه عمومي به مراجع دولتي رسمي واگذارشده است. بدين ترتيب در سياست جنايي ايران، اولياي دم نيز در كنار دولت، بيت‌المال و مقام رهبري در پاسخ به پديده مجرمانه قتل عمدي مشاركت مي‌نمايند. نتيجه‌گيري: در پاسخ به نقض هنجارهايي كه در جامعه رخ مي‌دهد، هرچند برابر مقررات قانون مجازات اسلامي، تعيين و اعمال كيفر در صلاحيت انحصاري دولت است، ليكن در تعيين، اجرا و سقوط كيفر قصاص نفس، با تأسي از آموزه‌هاي فقهي، به مقتول و ولي‌دم به‌عنوان بزه‌ديده اوليه و ثانويه قتل عمدي، نقش و جايگاه مهمي داده ‌شده است تا جايي كه از سياست جنايي افتراقي در گفتمان ماده 381 قانون مجازات اسلامي مي‌توان ياد كرد.