بررسي تطبيقي تعدد جرم در حقوق كيفري ايران و آمريكا

در آمريكا جرايمِ داراي تعدد مادّي، هركدام تحت عنوان يك جرم واحد، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در جرايم داراي تعدد معنوي، دادستان‌هاي ايالتي اختيار خواهند داشت درخواست تشديد جرم را از دادگاه صادركنندۀ حكم بخواهند. در واقع در اين كشور، ارتكاب جرايم مشابه يا متفاوت، يك وجهي و يا دو وجهي موجب تشديد مجازات با ميزان متفاوتي خواهد شد. در ايران جرايم ارتكابي با توجه به مجازات آن‌ها و دفعات تكرار، موجب تشديد مجازات مي‌شوند. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشديد مجازات مي‌شود، اما روش تشديد مجازات در اين دو كشور متفاوت است؛ زيرا در كشور امريكا اصل بر اجراي هم زمان مجازات‌هاست و در مواردي كه دادگاه توالي اجراي مجازات‌ها را در پيش مي‌گيرد، بايد تناسب ميان جرم و وضعيت مجرم و همچنين مجموع مجازات‌ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ايران با توجه به نوع مجازات رويه قانونگذار متفاوت است.