ارزيابي و نقد نهاد تعليق تعقيب در حقوق كيفري ايران (با نگاهي به حقوق فرانسه)

نهاد تعليق تعقيب به عنوان يكي از راهبردهايي كه همسو با سياست‌هاي قضازدايي، كيفرزدايي و به طور كلي الغاگرايي كيفري است، بعد از چند دهه تزلزل و ترديد، سرانجام در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به تثبيت رسيد. اين نهاد يكي از نمودهاي اصلي موقعيت داشتن تعقيب است كه حق توقف يا تأخير پيگيري پرونده كيفري را براي مقام قضايي (دادستان) قائل مي‌شود. تعليق تعقيب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهاي مصالحه كيفريِ فرانسوي يا معامله اتهامِ كامن‌لايي تفاوت‌هايي دارد ولي از لحاظ قابليت و كارآمدي داراي همان نتايج همانند گزينشي شدن تعقيب، ترافعي شدن پيگيرد، تأمين منافع طرفين پرونده و جامعه، كاهش جمعيت كيفري، كاهش هزينه‌هاي اجتماعي اقتصادي و جلوگيري از تورم پرونده‌ها است. علي‌رغم قانوني شدن راهبرد تعليق تعقيب، رويه قضايي هنوز همگرايي و استقبال مناسبي نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلايل اين امر، علاوه بر نبود زمينه‌هاي فرهنگي قضايي لازم، ايرادات و چالش‌هاي متعدد وارده به اين نهاد است. در قسمت اول مقاله، مباني و دلايل پذيرش اين راهبرد و چگونگي تحول در نقش و جايگاه دادسرا در امر تعقيب كيفري تحليل مي‌گردد. در قسمت دوم نيز، چالش‌هاي اصولي و قانوني تعليق تعقيب از جمله همسو نبودن با اصل برائت، اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام رسيدگي و قاعده منع محاكمه مجدد و همچنين چالش‌هاي اجرايي آن از حيث قلمرو، تعارضات درون‌متني و برون‌متني قانوني، ابهام در نحوه اعمال و غيره مورد تحليل قرار گرفته و راهكارهاي لازم جهت رفع نواقص موجود پيشنهاد شده است.