بررسي ادله فقهي لزوم علني بودن دادرسي

مراد از علني بودن دادرسي، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از كم و كيف دادرسي است. اين امر، به عنوان يك اصل، در قوانين بين المللي و قانون اساسي مورد پذيرش بوده، حقي است كه جز در موارد استثنايي نمي­توان مانع آن شد. در تحقيق حاضر به روش توصيفيتحليلي، ادله‌ي فقهي اين اصل بررسي شده است. سيره عملي معصومين در برگزاري محاكمات در مساجد كه محل تجمع مردم بوده، مهمترين دليل اين اصل است، گرچه برخي سيره را صرفاً دال بر جواز دانسته­اند. آيات و روايات مربوط به مسائل اجتماعي، وجوب امر به معروف و نهي از منكر به عنوان نظارت عمومي، لزوم جلوگيري از تخلفات و سوء ظن‌ها و سيره عقلاء از ديگر ادله مؤيده هستند. اگرچه قانون، بين محاكم مدني و كيفري، خصوصي و عمومي در اجراي اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسي در علني بودن محاكمه باشد، مي‌توان از باب مقدمه واجب و نيز ادله عقلي ديگر، لزوم آن را در تمامي محاكمات استنباط نموده، دايره استثنائات را به حداقل رساند.