بازخواني انتقادي نظريه انحصار خمس در غنائم جنگي و رُكاز

در بابِ وجوب خمس اموال غير غنائم جنگي، به‌ويژه ارباح مكاسب، ميان فقهاي مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهاي اماميه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهاي اهل‌سنت بر عدم وجوب آن به جز در ركاز يعني دفينه‌هاي زير زمين، فتوا داده‌اند. ريشۀ اين اختلاف نظر را علاوه بر تفسير متفاوت فريقين از واژۀ «غنمتم» در آيه چهل‌و‌يكم سورۀ مباركه أنفال، بايد در ادلّه غير قرآني وجوب خمس«ارباح مكاسب» جُست. ساير مذاهب فقهي در خمس به حديث نبوي «و في الركاز الخمس» استناد كرده‌اند، اما اماميه به احاديث اهل‌بيت(ع) هم اتكا كرده است. به نظر مي‌رسد اختلاف‌نظر ميان فقه اهل‌سنت و فقه اماميه در مرتبه نخست به ترديد و ترجيح ادله برمي‌گردد، كه چنين رويّه‌اي مختص به مستندات فقهاي اماميه نيست؛ بلكه اين امر در ميان همه مذاهب اسلامي متداول است و اصلي پذيرفته شده به‌شمار مي‌آيد؛ و در مرتبه دوم ريشه آن را بايد در تفسير فقهي كه فقهاي هر يك از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده‌اند، يافت كه البته باز اين هم منحصر در مذهب اماميه نيست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشي انتقادي از نظريه انحصار خمس در غنائم جنگي و نظريات مختلف دربارۀ ركاز با تكيه بر واكاوي ادله استنباطي وجوب خمس ارباح مكاسب نزد فقهاي اماميه و مقايسه آن با خمس ركاز نزد اهل‌سنت، ارائه دهد.