تبيين فقهي و حقوقي فروش بدون اذن اطلاعات تجاري محرمانه شركت

آگاهي مديران از اطلاعات تجاري محرمانه شركت، اين امكان را براي آن‌ها ايجاد مي كند كه به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات يادشده، دارايي خود را به صورت ناروا افزايش دهند و امكان محدودتري را براي آن بنگاه بازرگاني جهت استفاده از فرصت ها و تحصيل ثروت فراهم نمايند، ازاين‌رو پژوهش حاضر درصدد بررسي چگونگي احقاق حقوق شركت در فرض فوق و تبيين موضع نظام فقهي و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت مي باشد. پژوهش حاضر كه به روش توصيفي، تحليلي و با مطالعه و تتبع در آراي فقهاي اماميه و حقوق‌دانان ايران صورت پذيرفته است، نشان مي‌دهد كه از جهت فقهي در خصوص به رسميت شناختن حق اختراع كه مي تواند قسمي از اطلاعات تجاري محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنين حقوق دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاري شركت، اتفاق نظر ندارند؛ برخي تحت تأثير حقوق خارجي به استرداد ثروت تحصيل شده توصيه نموده اند. طيفي ديگر از طريق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمده اند. اطلاعات تجاري محرمانه با عنايت به بهره مندي از سه مشخصۀ مفيد، قابل تملك بودن و ارزش اقتصادي داشتن، مال محسوب مي شوند، ازاين‌رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غيرنافذ و در صورت تنفيذ، استرداد ثمن قابل پذيرش خواهد بود. البته به شرط آنكه اطلاعات در صلاحيت و متعلق به شركت باشد. همچنين در فرض ردّ، آگاهي خريدار از آن‌ها نقص و زيان تلقي مي شود.