روند تحقيقات مقدماتي بازپرس در مواجهه با ادله شرعي اثبات حدود و قصاص در قانون آيين ‌دادرسي كيفري ۱۳۹۲

تحقيقات بازپرسي در اكثر نظام‌هاي حقوقي پيش‌بيني شده است. با اين حال، در نظام قضايي ايران اختصاص داشتن ادله شرعي خاص براي اثبات جرايم مشمول مجازات حد و قصاص و همچنين اصل لزوم اقامه ادله شرعي عندالحاكم، نوعي رويارويي مقررات فقهي با مقررات قانوني را شكل داده و آن را به پيكره تحقيقات مقدماتي دادسرا تحميل كرده است. به دليل مباحث مربوط به حاكم بودن قاضي، روند تحقيقات مقدماتي بازپرس در مواجهه با ادله شرعي اثبات حدود و قصاص، به شدت تحت الشعاع اين موضوع قرار گرفته است. رويه عملي دادسراها در مواجهه با اين موضوع نيز همواره مختلف بوده و در نتيجه آن بيم هميشگي تضييع حقوق شاكيان و متهمان مي‌رود و لازم است كه در اين خصوص راهكاري متحد بر دادسراها حاكم شود. نوشتار حاضر در تلاش است تا به ارائه راهكارهاي عملي براي حل اين موضوع بپردازد.