تحليل حكم «هايمنوپلاستي» از منظر فقه فريقين

هايمنوپلاستي(ترميم بكارت) گرچه في نفسه از نظر فقهي حرمت ندارد، ليكن بهره‌گيري از آن به دليل مقدمات و ملازمات ناپسند و منتهي شدن به مفاسدي چون اختلاط انساب و... تنها به صورت محدود قابل پذيرش است. در بسياري از موارد از جمله ممنوعيت هايمنوپلاستي با قصد تدليس و كتمان حقائق گذشته اتفاق نظر وجود دارد و در برخي موارد همچون موردي كه فقد بكارت ناشي از زناي با رغبت باشد، ليكن مرتكب مشهور به زنا نباشد بنا به نظر اهل‌سنت اگر فرد توبه نكند، هايمنوپلاستي ممنوع است، حال آنكه در نگاه فقه شيعه اگر فقدان بكارت ناشي از رغبت به زنا و اصرار بدان باشد، هايمنوپلاستي در خصوص وي ممنوع است كه حكايت از دو نگاه متفاوت نسبت به جواز يا عدم جواز هايمنوپلاستي دارد. دليل تشتت آراء در اين خصوص را مي‌توان ريشه در استناد به دسته‌اي از قواعد فقهي همچون عسر و حرج، اضطرار و لاضرر دانست. اين پژوهش بر اين است كه هايمنوپلاستي مطلقاً ممنوع نيست، بلكه به نحو مشروط مجاز است.