آسيب‌شناسي ضمانت اجراي كيفري نقض حقوق شهروندي‌در فرآيند وظايف نيروي انتظامي

حقوق شهروندي ازمفاهيم مدرن امروزي است كه هم اكنون به يكي از دغدغه‌هاي مهم و اساسي جامعه بين‌المللي تبديل شده است، وحكومت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي متفاوت و استفاده از ابزار و مكانسيم‌هاي گوناگون، سعي در اجراي اين حقوق و تضمين آن دارند. يكي ازاين ابزارها، تعيين ضمانت اجراهاي متناوب و كارآمد، در مهمترين قوانين لازم الاجرا براي مرتكبين، در راستاي پيشگيري، از نقض اين حقوق و تضمين آن مي‌باشد.نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بنابر قانون، وظيفه‌ي برقراري نظم و امنيت را در جامعه بر عهده ‌دارد. مأمورين پليس در فرآيند اقدامات پليسي خود مابين اجراي وظايف قانوني و رعايت حقوق شهروندي افراد، ممكن است دچار چالش شوند. هدف اين تحقيق از يك سو، بررسي اين چالش‌ها و شناسايي آسيب‌ها و اشكالات موجود در ضمانت اجراهاي كيفري و از سوي ديگر ارائه پيشنهادها و راهكارهاي سازنده درحد ممكن است.يافته‌هاي اين تحقيق نشان داد كه صرف اعلامحقوق شهروندي وتعيين ضمانت اجرا براي آن نمي‌توان حقوق شهروندي را در فرآيند وظايف نيروي انتظامي، به نحو مطلوبي تضمين كرد واز آن حمايت نمود، بلكه رعايت وپاسداري از اين حقوق درمأموريت‌هاي نيروي انتظامي، علاوه بر احصاء حقوق ياد شده وتعيين ضمانت اجرا، به ابزار و مكانيسم‌‌هاي گوناگوني در عرصه‌هاي مختلف بستگي دارد؛ كه مستلزم رفع نواقص واصلاح قوانين، تدوين برنامه‌اي جامع وفراگير در سطح كلان و تعيين نقش و مسئوليت هر يك از سازمان‌ها بدون اعمال سليقه‌هاي سياسي در آن، گسترش حمايت‌هاي قانوني از مأمورين، تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز پليس و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي درجامعه است.

فاقد چكيده لاتين