سرمايه‌گذاري ثالث در داوري تجاري بين المللي(TPF)

سرمايه‌گذاري اشخاص ثالث در دعاوي در گذشته با محدوديت و يا ممانعت مواجه بود، چنانكه در نظام كامن‌لا اين نهاد را مصداقي از شرخري مي دانستند. اما با گذشت زمان و افزايش هزينه‌هاي دادرسي، سرمايه گذاري ثالث در سالهاي اخير به يكي از مهمترين مباحث در داوري هاي بين المللي تبديل شده است. مهمترين دليل موافقان اين نهاد دسترسي به عدالت براي كساني است كه امكان مالي براي طرح ادعاي خويش را ندارند. اما اين نهاد با چالشهايي از جمله تعارض منافع مواجه است كه قواعد برخي از سازمانهاي داوري و قوانين كشورهايي چون سنگاپور و هنك كنگ موثرترين روش براي جلوگيري از ايجاد تعارض منافع را افشاي اجباري وجود سرمايه گذاري ثالث مي دانند. در حقوق ايران اين نهاد مصداقي از قراردادهاي نامعين است كه با توجه به قوانين و قواعد موجود تا حدودي امكان پيشگيري از تعارض منافع وجود دارد، لكن هيچ الزامي به افشاي قرارداد وجود ندارد.