مسئوليت دولت ها در پيشگيري از جرم ناپديدسازي اجباري در آراي كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد

جرم ناپديدسازي اجباري از جمله جرايمي است كه به صورت گسترده در فضاي بين المللي مطرح است. اما به دليل اينكه پديداري اين واژه به صورت صريح، قدمت چنداني ندارد، همچنان جنبههاي پوشيده زيادي به همراه دارد و در نتيجه متون قانوني نيز به صورت روشن به آن نپرداخته اند. با اين حال سابقه ارتكاب اين قبيل اعمال، سبب شده است تا پروندههاي رسيدگي شده در اين موضوع نيز حجم قابل توجهي از اسناد حقوق كيفري بين المللي را تشكيل دهد كه اصول و قواعد حقوقي را در اين زمينه بتوان از آنها استخراج نمود. يكي از مباحث مطروحه در اين زمينه، مسئوليت دولتها براي پيشگيري از وقوع جرم ناپديدسازي اجباري است كه در آراي كميته حقوق بشر ميثاق مدني و سياسي ظهور يافته است. در مقاله حاضر با رويكردي كه رويه قضايي در محوريت آن است، بر آن شديم تا ابعاد و جزئيات اين مسئوليت را براي دولتها كه بعضا پنهان و زير هاله رويههاي عملي هستند، طبقه بندي كرده و به صورت شفاف ارائه دهيم.