آزادي بيان و تحريك به تبعيض نژادي

تحريك به تبعيض نژادي محل تلاقي آزادي بيان با اصل منع تبعيض است كه هر دو از شأن و نقش برجسته‌اي در نظام بين المللي حقوق بشر برخوردارند. اصل منع‌تبعيض يكي از اصول مبنايي حقوق بشر است و هرگونه تبعيضي از جمله تبعيض‌نژادي، همه حقوق افراد را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و تجربيات تاريخي نظير جنگ‌جهاني دوم، نشان مي‌دهد كه تحريك به تبعيض‌نژادي، فضاي مستعد ارتكاب جرم عليه گروهها را ايجاد مي‌كند. آزادي بيان نيز نقش كليدي در كشف و فهم حقايق، مشاركت عمومي و ارتقاي تحمل مخالفان دارد به نحوي كه از آن به عنوان سنگ ستون بسياري از حقوق و آزاديهاي ياد مي شود. با اين‌حال اين آزادي مطلق نيست و در شرايطي قابل تحديد است. يكي از حدود اين آزادي، منع تحريك به تبعيض نژادي است كه در كنوانسيون بين‌المللي منع تبعيض‌نژادي مصوب ۱۹۶۵پيش‌بيني شده و از دولت‌ها خواسته شده تا چنين بيان‌هايي را در حقوق داخلي خود جرم‌انگاري كنند. اين مقاله به مطالعه شرايط تحقق تحريك به تبعيض‌نژادي و چگونگي تحديد بيان هاي حاوي تحريك نژادي مي‌پردازد. پرسش اصلي اين است كه ممنوعيت تحريك به تبعيض نژادي، آزادي بيان را تا كجا و با چه ضوابطي محدود مي‌كند. باتوجه به اهميت آزادي بيان و جلوگيري از تحديد نامتناسب آن، اين ضوابط مي‌بايست دقيق و منجز باشد. بااينحال بررسي رويه كميته منع تبعيض نژادي نشان مي‌دهد علارغم تلاش اين كميته به ارائه معيارهايي براي تشخيص بيان‌هاي تحريك‌كننده، اين معيارها كلي و فاقد ضابطه‌اي دقيق است. توسعه مفهوم نژاد نيز تشخيص اينگونه بيان‌ها را دشوارتر كرده است.