مباني و جلوه هاي تأثير اقتصاد سياسي بر سياست‌گذاري كيفري در ايالات‌متحده

«آمريكايي شدن رويكردهاي جنايي» جرياني است بين‌المللي كه همگام با هژموني مدل‌هاي كيفرگذاري كشورهاي غربي، بر كشورهاي در حال توسعه سايه افكنده و به جنبشي فراگير تبديل گشت. قانون‌گذاران و سياست‌گذاران كشورهاي در حال توسعه با اين تلقي نادرست كه سياست‌هاي كيفري در ايالات‌متحده مبتني بر مباني متقن كيفرشناختي بوده و از رهگذر جريانات فكريفلسفي عبور كرده‌اند، اقدام به اقتباس حداكثري از اين سياست‌ها مي‌نمايند. اين اشتباه راهبردي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه بخش قابل‌توجهي از تبيين‌هايِ متعارف و البته انتقادي از حقوق كيفري در آمريكا، تحولات سياست‌گذاري كيفري معاصر در اين كشور را تابعي از فاكتورهاي اجتماعيعوامل غيرمعرفتي و نه جريانات فلسفي و علمي مي‌دانند. تعمق در سياست‌هاي كيفري نشان مي‌دهد كه در بين فاكتورهاي اجتماعي مذكور، گستره نفوذ «اقتصاد سياسي» بيش از هر عامل ديگري بوده است.نوشتار حاضر با بررسي مباني نظري و نيز ريشه‌هاي سياست‌هاي كيفري معاصر در ايالات‌متحده اثبات مي‌نمايد كه بخش قابل‌توجهي از اين سياست‌ها نه‌تنها فاقد وجاهت علمي و مباني متقن كيفرشناختي بوده، بلكه تحت تأثير جريان اقتصاد سياسي و با هدف تحصيل منافع سياسي و اقتصادي صورت پذيرفته است. تصوير ارائه‌شده در اين نوشتار با استفاده از داده‌هاي كمي و مطالعات تاريخي، نقش لابي‌ احزاب سياسي و بنگاه‌هاي اقتصادي‌اي مانند صنايع اسلحه‌سازي، صنايع نظامي و شركت‌هاي امنيتياطلاعاتي در سياست‌‌‌گذاري كيفري معاصر آمريكا را تبيين نموده و با تحليل انتقادي سياست‌هايي مانند مجموعه سياست‌هاي كنترل جرم، سياست‌هاي مقابله با تروريسم، سياست‌هاي عدم تسامح و مجازات زندان فرايند آمريكايي شدن رويكردهاي جنايي را به چالش مي‌كشد.