تحليل حقوقي تاثير «جنسيت بيمه شده» در «سن بازنشستگي» در پرتو اسناد بين المللي

در سالهاي اخير و در راستاي گسترش دامنه اصل برابري زنان و مردان در تامين اجتماعي در حقوق بين الملل ، برابرسازي سن بازنشستگي زنان و مردان و حذف تفاوتهاي جنسيتي (ناظر به فزوني سن مردان)در غالب كشورهاي توسعه يافته مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار داخلي نيز با پيشنهاد صندوقها و نهادهاي ارائه دهنده مستمري جهت تغيير سن بازنشستگي به عنوان مهمترين متغير در اصلاحات پارامتريك و به منظور برون رفت از بحرانهاي مالي موجود مواجه است . اين امر لزوم برررسي تاثير جنسيت فرد در سن بازنشستگي را تبيين مي نمايد. در اين مقاله تلاش شده است تا با رويكردي تحليلي و تطبيقي و با عنايت به اسناد بين المللي و قوانين ساير كشورها به بيان رويكردهاي متعدد در اين زمينه پرداخته و جوانب اين مسئله در قوانين داخلي مورد بررسي قرار گيرد. يافته ها حاكي از آنست كه به دليل عدم كفايت مباني موجود ، هرگونه تغييري در اين خصوص مي بايست در راستاي ايجاد برابري واقعي و با توجه به الگوهاي نابرابر اشتغال در زنان و مردان صورت گرفته و قانونگذار مي بايست با تحول در انديشه هاي مبتني بر تعريف الگوي كار مردانه و توجه به اصل مسئوليت مشترك زوجين در تعديل نقشهاي سنتي در مورد فرزندان گام بردارد. احراز رضايت زن در بازنشستگي وي و اتخاذ اقدامات تشويقي همچون كاهش سن بازنشستگي به ازاي تولد فرزندان و محاسبه مرخصي هاي دوران كودكي فرزندان در سنوات شاغلين زن مي تواند به عنوان راهكارهاي عملي مورد نظر مقنن قرار گيرد.