انعطاف‌پذيري مالكيت منابع نفتي در فقه اسلامي

در نظام حقوقي ايران، مالكيت بر منابع طبيعي و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامي به اين منابع است كه غالبا ذيل عنوان معادن بحث مي شود. در فقه اسلامي 4 نظريه نسبت به مالكيت و بهره‌‌‌برداري از معادن وجود دارد كه انفال و يا مشتركات عمومي دانستن اين منابع از شهرت بيشتري ميان فقهاي متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا كه انتخاب نوع مالكيت منابع و تعيين مالك آن بر موضوعات مهمي چون روش مديريت منابع، نحوه هزينه‌كرد و مصرف درآمدهاي حاصله، همچنين انتخاب نوع قرارداد تاثير مستقيم دارد؛ در اين مقاله به تشريح انفال و مشتركات عمومي و تبيين آثار پذيرش آن چون مالك، ضابطه تشخيص، روش بهره برداري، مالكيت بهره بردار و نحوه هزينه‌‌كرد و مصرف درآمدهاي حاصله پرداخته شد و مشخص گرديد اختلاف مالك در انفال و مشتركات عمومي كه در اولي، امام و در زمان غيبت حكومت اسلامي و در دومي، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مديريت و بهره‌برداري از منابع و نحوه هزينه‌كرد درآمدهاي حاصله مي شود؛ از اين‌رو مي توان با توجه به شهرت هر دو مبنا كه مستند به ادله قوي و استدلال هاي قابل توجه است؛ مالكيت منابع نفتي را انعطاف‌پذير دانسته و با امعان‌نظر به تامين منافع ملي، هر يك از اين مباني را انتخاب نمود.