ارزيابي نظارت قضايي هيأت‌ عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري بر تفاسير اداري، بر مبناي رأي «شورون»

يكي از جنبه هاي اعمال نظارت قضايي بر تصميمات اداري، نظارت بر تفاسير عام الشمولِ مقامات اداري از قوانين است. اما پرسش اين است كه حدود اختيارات مراجع قضايي در انجام اين بازنگري تا كجاست؟ پاسخ هاي متصور به اين پرسش كليدي، ذيل عنوان »معيارهاي بازنگري قضايي « صورت بندي مي شود. رأي »شورون « به عنوان يكي از آراي مهم و دوران سازِ ديوان عالي فدرال آمريكا در حوزه دادرسي اداري، پاسخ قابل توجهي به اين پرسش كليدي است و در اين مقاله، به صورت تفصيلي، مبناي ارزيابي رويه هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد. رأي شورون دربردارنده تجويز يك تكليف مبتني بر دو گام براي دادگاه بازنگري‌كننده در تفاسير اداري است. به موجب گام اول، چنانچه حكم قانون صريح باشد؛ تكليف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با كنار گذاشتنِ معيار بازنگري از نو، دادگاه بايد به دنبال پاسخ اين پرسش باشد كه آيا تفسير اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزيابي رويه هيأت هاي عمومي و تخصصي ديوان عدالت اداري نشان مي دهد برخي آراي آنها با چارچوب تعريف شده در رأي شورون مطابقت دارد و برخي ديگر مغاير آن است و در مجموع بر پاسخ (هاي) مشخصي به پرسش كليديِ پيش گفته استوار نيست. هدف بنياديِ اين مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختيارات اين هيأت ها در رسيدگي به درخواست ابطال مقرراتي است كه متضمن تفاسير عام الشمول از قوانين، بويژه قوانين مبهم هستند؛ همچنين اين مقاله با روش توصيفي تحليلي، رأي شورون را با قيود و ملاحظاتي، قابل قبول و رعايت آن از سوي هيأت هاي موصوف را قابل دفاع مي داند.