تأملي بر انحراف مقامات اداري از اختيارات و صلاحيت‌هاي ناظر به دادرسي با نگاهي بر الگوي آيين دادرسي اداري افتراقي

نظارت قضايي بر اَعمال و كاركردهاي اداري، فرايندي است كه موجب مي‌گردد نهادهاي عمومي در چارچوب حاكميت قانون قرار گيرند. با اين حال، خلأهاي قانوني در آيين‌ و تشريفات اعمال نظارت، دستگاه‌هاي اداري را به سمت سوء‌استفاده و خروج از حاكميت قانون سوق مي‌دهد؛ حتي اين خلأها، نظارت قضايي را به فرصتي مبدل مي‌سازند كه مقامات اداري با تمسك به آن، توجيهي براي حاكميت ارادۀ خويش فراهم مي‌آورند. پژوهش پيش‌رو تلاش كرده است با رويكردي توصيفي‌ـ‌تحليلي، شيوه‌هاي اين قانون‌گريزي را از نظر بگذراند و راهكارهايي را به منظور پيشگيري و مقابله با آن ارائه نمايد. تباني با شاكي، گمراه كردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجديدنظرخواهي واهي از جمله روشهايي است كه امكان سوء‌استفاده و قانون‌گريزي را براي مقامات اداري فراهم مي‌كند و تبعات مخربي را به‌وجود آورده است. در مقابل، حركت به سوي آيين دادرسي اداري افتراقي و پيشگيرانه، پيش‌بيني قواعد تعارض منافع و لزوم مشاركت نماينده منافع عمومي در دادرسي از جمله مهمترين راهكارهايي است كه مي‌تواند راه‌هاي سوء‌استفاده و خروج از حاكميت قانون را مسدود سازد.