امكان و امتناعِ نظارت قضايي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ رويكردي جامعه‌شناسانه به نقش دادرس در رويۀ ديوان عدالت اداري

در رويكرد واقع گراييِ حقوقي، »حقوقِ زنده « عملِ دادرس است؛ ازاين روي، رويه قضايي واجد جايگاهي بي بديل در پويايي و درنتيجه، كارآمديِ نظم و نظام حقوقي است. براين اساس، در چارچوب موضوعي اين نوشتار، قاعده گذاريِ قضايي؛ مبنايِ ديگري براي ايجاد هنجارهاي حقوقي از جمله لزومِ نظارت قضايي بر اِعمالِ اَعمال اداري است؛ ازاين روي، اين نوشته با لحاظِ اصولِ حكمراني مطلوب مانند حاكميت شكلي و ماهوي قانون ازيك سو و صيانت از حق ها و آزادي هاي بنيادين از ديگرسو، با هدف تبيينِ ضرورتِ اِعمال نظارت قضايي بر همه هنجارهايِ حقوقي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نگارش درآمده است؛ اما ازآنجاكه ماهيتِ حقوقي مصوبات شورا، چالش هايي را براي چگونگيِ نظارت پذيري بر مصوبات آن ايجاد كرده است؛ اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا با تفسيرِ كاركردگرايانه قضات از منطقِ اصول 159 و 170 قانون اساسي، امكان نظارت قضايي بر مصوبات شورا وجود دارد؟ بر اين بنياد، با روش شناسيِ توصيفي-تحليلي و با بررسيِ موردي رويه ديوان عدالت اداري، به اين نتيجه رسيده ايم كه امكانِ نظارت پذيريِ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد.