نظام حقوقي حاكم بر استخدام و به‌كارگيري دارندگان تابعيت مضاعف در ايران

نظام اداري، يكي از اركان بنيادين هر جامعه سياسي است كه عملكرد صحيح آن ضامن پيشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداري مبتني بر نيروي انساني است كه ابزار پياده‌سازي سياست‌هاي اداري محسوب مي‌گردند؛ از همين‌رو، در كليه نظام‌هاي اداري دنيا، معيارهايي براي استخدام نيروي انساني در نظر گرفته مي‌شود كه برخي از اين معيارها نظير »تابعيت «، داراي ابعاد مختلف امنيتي، سياسي، حقوقي و... است. با توجه به جمعيت بالاي افراد دو تابعيتي ايران و بروز برخي جرايم مهم توسط افراد مذكور، موضوع به‌كارگيري افراد مزبور در مشاغل دولتي به‌عنوان دغدغه جدي مطرح گرديده است؛ از اين‌رو، در اين پژوهش در پاسخ به اين پرسش كه به‌كارگيري افراد داراي تابعيت مضاعف در نظام استخدام نيروي انساني در نظام اداري چه جايگاهي دارد با روشي اكتشافي توصيفي و با ابزار تحليل محتواي كيفي به بررسي موضوع پرداخته شد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه ممنوعيت اشتغال دارندگان تابعيت مضاعف در ماده 989 قانون مدني، ماده 98 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 4 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه‌ها بيان گرديده است. به‌موجب قوانين مذكور، اشتغال افرادي كه به‌صورت ارادي كسب تابعيت دوم كرده‌اند؛ در دستگاه‌هاي دولتي و عضويت هيأت‌علمي دانشگاه‌ها ممنوع و درصورتي‌كه مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتي مي‌گردد؛ ولي به دليل ابهام و عدم انطباق قوانين موجود با واقعيت‌ها؛ عملاً قوانين مذكور، اجرايي نگرديده است؛ بنابراين، ضرورت بازنگري قوانين با لحاظ همه‌جانبه منافع ملي وجود دارد.