چكيده فارسي :
شوراي پول و اعتبار به عنوان يكي از مهمترين اركان بانك مركزي، مسئوليت تنظيم مقررات و سياستگذاري كلان بانكي و پولي كشور و نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را بر عهده دارد. اين شورا در راستاي انجام وظايف خود مصوبات فراواني را وضع كرده كه براي شبكه بانكي الزام‌آور است. امّا در مواردي اين مصوبات با قوانين و مقررات جاري مغايرت داشته يا خارج از حدود اختيارات قانوني شورا بوده است. از اين‌رو سوالات و ابهامات فراواني در خصوص جايگاه و قلمرو حقوقي مصوبات شوراي پول و اعتبار قابل طرح است. براي مثال، آيا مصوبات شوراي فوق علاوه بر بانكها و موسسات مالي و اعتباري براي ساير دستگاه هاي اجرايي الزام‌آور است؟ يا در صورت وضع مقرراتي مخالف قانون اساسي (و شرع) يا قانون عادي، تكليف مجريان چيست؟ با توجه به عدم پيشبيني ارزيابي پيشين و پسين مصوبات فوق در قوانين و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوي، آيا دادگاه وظيفه ارزيابي و مآلاً اين حق را دارد كه به چنين مصوباتي كه هنوز ابطال نشده اند، ترتيب اثر ندهد؟ در اين پژوهش سعي مي‌شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جايگاه حقوقي مصوبات اين نهاد شبه قانونگذاري و همچنين گستره و قلمرو آن مشخص شود.
چكيده لاتين :
The Council of Money and Credit, as one of the most important components of the central bank of Iran, is responsible for regulating macroeconomic policies of the country’s banking and supervision over banks and financial and credit institutions. In order to carry out its duties, the Council has laid down many approvals that are binding on the banking system. However, in some cases, these decisions are in conflict with current laws and regulations or have been outside the scope of the legislative authority of the Council. Hence, there are many questions and ambiguities regarding the position and legal scope of the decisions of the Council of Money and Credit. For instance, are the council’s regulations mandatory for other executive organizations in addition to banks and financial and credit institutions? Otherwise, if the rules are contrary to the Constitution, or the ordinary law, what is the duty of the executors? Given the lack of anticipation of the prior assessment of the above-mentioned approvals, in the course of a dispute and a lawsuit, does the court have a duty to assess and have the right to disregard the effects of such decisions, which have not yet been canceled?
