تحليل عناصر تعهد به پيشگيري از آسيب‌هاي زيست‌محيطي فرامرزي

Analysis of the Elements of Obligation to Prevent Trans boundary Environmental Harm

با توجه به تبعات و آثار گسترده آسيب هاي زيست ‌محيطي فرامرزي، امروزه دولت­ها براي مقابله با آنها از رويكرد سنتي كه ماهيتي جبراني داشت فاصله گرفته و به رويكرد پيشگيري تمايل بيشتري نشان مي‌دهند. تجربه و يافته‌هاي علمي نشان مي‌دهد كه پيشگيري از آسيب‌هاي زيست‌محيطي علاوه بر فوايد آن براي محيط زيست به لحاظ اقتصادي نيز مقرون به صرفه بوده و از اين‌رو به قاعده طلايي و برج مراقبت حقوق بين ­الملل محيط زيست معروف است. اين مقاله با استفاده از روش كتابخانه‌اي و بهره‌گيري از اسناد و رويه قضايي بين‌المللي، فن تركيبي توصيف، تبيين و فهم را به كار گرفته و در پي شناساندن اجزاي شاكله تعهد دولت‌ها به پيشگيري از آسيب‌هاي فرامرزي است. دستاورد مقاله اين است كه اولاُ تعهد به پيشگيري، تعهدي دو جزيي است كه از دو عنصر ماهوي (تلاش مقتضي) و شكلي (همكاري) تشكيل شده است و هر يك از اين عناصر نيز اجزايي دارند كه وجودشان براي احراز مسئوليت دولت منشا ضروري است، ثانياً با توجه به گستره آثار منفي آسيب‌هاي فرامرزي، عناصر ماهوي و شكلي مكمل هم بوده و احراز هر دو عنصر براي ايفاي تعهد به پيشگيري ضروري است.

Due to the advancement of industry and increasing economic activities, environmental interferences have been raised, which has led to the emergence of transboundary harm. Given the widespread effects of transboundary harm, governments have departed from a traditional compensation-based approach to a preventive approach. Experiences and scientific findings show that in addition to its environmental benefits, the preventive approach is economical and therefore is known as the Golden Rule and the Environmental Watch Tower. This article seeks to identify the main elements of the states’ obligation to prevent transboundary harm, using international instruments and precedents. It is concluded that firstly, the obligation to prevent includes two elements: substantial (or due diligence) and procedural (or cooperation), each of which has their structures or components whose existence is essential in identification of the responsibility of the state of origin. Secondly, considering the extent and the negative effects of transboundary harm, the two elements are intrinsic and inseparable, both necessary to fulfill the state’s commitment to prevention.