بررسي هدفمند كردن يارانه‌ها بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد و ارائه راهكارهايي براي كاهش اين پيامدها

Analyzing the Consequences of Targeted Subsidies on Various Sectors of the Economy and the Unwanted Strategies for Reducing the Consequences

تا به امروز آنچه كه در زمينه پرداخت يارانه در كشور مورد بي توجهي قرار گرفته هدف گيري درست اين سياست است، بطوري كه تا به امروز پرداخت يارانه بصورت همگاني بوده است لذا هدفمند كردن يارانه ها مي تواند گره گشاي اين معضل باشد اما با توجه به مهيا نيودن بسترها، اين طرح مي تواند آسيب هاي جدي را به بخش هاي مختلف اقتصاد وارد نمايد.لذا اين مقاله بر آن است كه ضمن آسيب شناسي طرح مورد نظر و پيامدهاي آن به بيان راهكارهايي براي كاهش اثرات منفي اين طرح و موفقيت هر چه بيشتر دولت در اجراي آن بپردازد. متدلوژي مورد استفاده در اين تحقيق توصيفي- تحليلي مي باشد و در اين راستا از آمارها ي مندرج در ترازنامه بانك مركزي و انرژي استفاده شده است. نتايج اين تحقيق بيانگر اين واقعيت است كه طرح حاضر با اين نحوه اجرا منجر به توهم مالي مي گردد و اثري جز افزايش وابستگي هرچه بيشتر دولت به درآمدهاي نفتي به منظور پرداخت يارانه ها، تورم، افزايش فاصله طبقاتي، بي انضباطي مالي و بي ثباتي اقتصادي نخواهد داشت و همچنين منجر به تحقق هدف دولت در زمينه اصلاح الگوي مصرف نخواهد شد

Until now what has been neglected in subsidies in the country is accurate targeting of this policy, until now subsidizing has been in a public form. Therefore, targeted subsidies can overcome the problem. However, targeted subsidies, in the absence of favorable conditions, may cause serious damage to various economic sectors. This article tries to diagnose the problems of targeted subsidy and show the alternatives to reduce the problems. The methodology used in this research was a descriptive one and therefore we used the statistics contained in the central bank's balance sheet and energy Statistical Yearbook. The results reflect the fact that the subsidy project (i.e., not targeted) as it stands now will lead to a fiscal illusion and increases the dependence on oil revenues, infation and financial funds disorders.