كاهش خطر تحريم شركت هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران؛ واكاوي راهكارها با تمركز بر قوانين تحريمي اتحاديه اروپا

The Study of the Solutions to Decrease the Risk of Sanctioning of Subsidiaries of NIOC with regards to EU Economic Sanctions

مطالعه نظام حقوقي حاكم بر اعمال تحريم هاي اقتصادي يك جانبه، امري است كه مي تواند نقش موثري در ادامه حيات شركت هاي هدف تحريم داشته باشد. در اين ميان يكي از نهادهاي فعال در عرصه نظريات تحريمي و اعمال آن ها، اتحاديه اروپاست كه از يكي از پيچيده ترين نظام هاي تحريمي بهره مند است. پرسش اصلي مقاله پيش رو اين است كه آيا مي توان با كسب شناخت نسبت به ماهيت و معيارهاي اعمال تحريم، راهكارهايي موثر براي كاهش خطر تحريم پذيري شركت هاي نفتي فعال در قلمرو اين اتحاديه به دست آورد. هدف اصلي اين پژوهش، پس از بررسي نظريه خرق حجاب شركتي به عنوان نظريه اصلي حاكم بر قوانين تحريمي اتحاديه اروپا و شناسايي قوانين لازم الاجراي كنوني اين نهاد در حوزه تحريم هاي شركتي، ارايه راهكار به منظور كاهش خطر تحريم مجدد شركت هاي نفتي ايراني فعال در قلمرو صلاحيت اتحاديه فوق الذكر است. مقاله حاضر بر اين ادعاست كه مي توان با اعمال تغييراتي در ساختار، شيوه مديريتي و ارتباط ميان شركت هاي فعال نفتي با شركت ملي نفت ايران به عنوان شركت مادر، خطر شناسايي و شمول تحريم ها را به ميزان چشم گيري كاهش داد.

The study of legal regime of imposition of unilateral economic sanctions can have a vital role in operation of companies being designated as sanctioned entity. One of the powerful and complex regime of economic sanctions are the restrictive measures imposed by European Union. This article studies the theory of piercing the corporate veil as one of the important theories n EU law and the EU applicable laws and regulations in sanctioning entities and corporations. Finally it provides solutions for Iranian oil companies active in EU jurisdiction to structure themselves in a way to reduce the chance of being considered as a sanctioned entity.