چكيده فارسي :
اصل پرداخت آلوده ساز از اصول پيشرو در حقوق محيط زيست به شمار مي آيد. اين اصل درصدد است مفهوم «مسئوليت مدني» و «خسارت» را متناسب با ظرفيت هاي اين حوزه مورد بازخواني قرار دهد؛ به نحوي كه بين ميزان «خسارت» و «مسيوليت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار كند. نوشتار حاضر، با درك چنين اهميتي تلاش مي كند چالش هاي مسئوليت مدني اشخاص را در چارچوب قانون هواي پاك، مصوب 1396 به بحث بگذارد. لذا به اين سوال پاسخ داده مي شود كه: چالش هاي اجراي اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هواي پاك ايران چيست؟ با استفاده از روش توصيفي- تحليلي، اين نتايج حاصل شده است كه نخست، باوجود سابقه زياد و ادبيات گسترده فقهي و حقوقي راجع به نهاد مالكيت و اموال و قدمت اصول فقهي همچون اصل لاضرر، سنت حقوقي ما تحت تاثير فضاي فقهي، در خصوص دارايي هاي غيرمادي، فاقد ادبيات غني بوده است. اين ضعف البته در قانون هواي پاك، بيش از پيش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظري نتوانسته است سازوكارهاي حقوقي و ضمانت اجراهاي شايسته اي در خصوص پاسداري از اين دارايي عمومي داشته باشد. دوم اينكه، براي برون رفت از چنين ضعفي به نظر مي رسد بنيان قانون، نيازمند بازبيني در خصوص مفهوم دارايي (مالكيت و حق) در حوزه هواست. سوم، قانون گذار پديده حقوق عمومي (هوا) را با ادبيات حقوق خصوصي به بحث گذاشته است. در چنين وضعيتي نمي توان انتظار زيادي از اين قانون داشت؛ بنابراين نوشتار پيش رو، نشان مي دهد كه تا چه حد اين سند به مثابه يك سند مادر در حوزه هوا، از نقصان ها و خلاها رنج مي برد.
چكيده لاتين :
The present paper tries to take into account the polluter pays principle, to discuss challenges of civil liability of individuals under the Clean Air Act and to show how much this document, as a fundamental document in the air, suffers from deficiencies and gaps. Thus, the question has been answered: What is the challenges of implementing polluter pays principle in Iranian Clean Air Act 2017? Using descriptive-analytical method, these results are obtained, first; despite its long history and extensive jurisprudence and legal literature about the institution of ownership and property of jurisprudential principles, such as: principle of Non-Loss, but our legal and Jurisprudence traditions of immaterial property lacked a rich literature. The weakness, of course, was evident at the Clean Air Act which has failed because of the theoretical weakness and good legal mechanisms weakness about the public property. Secondly, to come over such a deficiency it seems that the foundation of the law needs to be reviewed concerning the concept of property (ownership and right) in the field of air. Thirdly, one cannot expect much from this Act, because the legislator discussed the phenomenon of public law (air) with the literature of private law.
