قواعد حاكم بر ورشكستگي شركت‌هاي تجارتي از منظر حمايت از نيروي كار

شركت تجارتي تامين‌كننده‌ي نيازهاي امروز و فرداي كاركنان خود مي‌باشد. از اين رو حفظ حيات شركت از اهميت فزآينده اي براي كاركنان آن برخوردار است. ليكن در برخي مواقع ورشكستگي شركت و ورود آن به فرآيند تصفيه امري ناگزير است. پژوهش حاضر با رويكرد تحليلي توصيفي و به صورت تطبيقي به دنبال پاسخ به اين پرسش اصلي مي‌باشد كه مقررات حاكم بر ورشكستگي شركتهاي تجارتي ايران چه حمايت‌هايي از نيروي كار ارائه داده است و ابزارهاي حمايتي موجود تا چه ميزان كارآمد مي‌باشند. نتايج پژوهش نشان داده است كه نظام حقوقي ايران در مقايسه با كشورهاي فرانسه و بريتانيا از مقررات ضعيفي در خصوص پيشگيري از وقوع ورشكستگي شركتهاي تجارتي و حفظ موقعيت شغلي كاركنان برخوردار بوده و سازوكارهاي حمايتي از مطالبات كاركنان نيز (مانند ممتاز تلقي كردن مطالبات كاركنان) غيرموثر و ناكارآمد مي‌باشد. از اين رو ضرورت داشته كه در مقررات جديد قانون تجارت ضمن تقويت ابزار حمايتي حق تقدم كاركنان در وصول مطالباتشان، يك صندوق حمايتي بيمه‌اي بر اساس مصالح اجتماعي در اين رابطه پيش‌بيني گردد