بررسي تطبيقي وضعيت معامله وكيل براي موكل ناشناس در حقوق ايران و انگليس

ماده 196 قانون مدني اثبات انجام معامله براي غير را حتي پس از انعقاد ممكن دانسته و در صورت اثبات، معامله را براي غير محسوب مي كند. علي رغم اطلاق لفظ «معامله كننده»، اغلب حقوقدانان ماده را ناظر به معاملات وكيل براي موكل ناشناس مي دانند. بر اين مبني ايشان حكم ماده را ناعادلانه خوانده و معتقدند كه در اين صورت معامل ممكن است ناخواسته با شخصي ناشناس به عنوان طرف قرارداد مواجه شود. برخي ديگر اما اين حكم را مطابق قاعده دانسته و تنها قيد آن را ماده 201 مي دانند. نگارندگان اين مقاله معتقدند موضوع ماده اعم از معاملات وكيل و شخص فضولي بوده و حكم آن معطوف به ماده 197 قانون مدني مي باشد. به اين ترتيب اگر مورد عقد، عين متعلق به ديگري باشد، اصولاً نيازي به اثبات قصد وكالت نبوده و اثبات آن، تنها سبب خروج معامله از موضوع فضولي و موجب پايبندي مالك به عقد است. از سوي ديگر چنانچه مورد معامله فعل متعاملين باشد، اثبات قصد وكالت يا فضولي، به دليل عدم تخاطب، بي فايده بوده و عقد محكوم به بطلان است. بنابراين حكم ماده 196 را بايد در جهت حمايت از معامل تفسير كرد و نه شخص ناشناس. مطالعه تطبيقي اين احكام با حقوق انگلستان، با توجه به تشابه آنها مي تواند در كاهش اصطكاك اطلاق ماده 196 با عدالت معاوضي و نظم عمومي مفيد باشد.