حاكميّت اصل قانوني بودن مجازات‌ها در تعزيرات منصوص شرعي

اصل قانوني‌ بودن مجازات‌ها، بدون هرگونه محدوديّت و به طور مطلق، شامل تمامي مجازات‌هاست و در نتيجه شامل تمامي گونه‌هاي مجازات‌هاي تعزيري مي‌شود. گونه‌اي خاص از مجازات‌‌هاي تعزيري كه در نصوص شرعي داراي حدّاقل و حدّ اكثر مي‌‌‌باشد ـ و تعيين مجازات در محدودة خاص، به قاضي واگذار شده، ـ تعزير منصوص يا معيّن شرعي ناميده مي‌شود. هر چند اين اصطلاح نامأنوس، گمراه كننده و اشتباه است، ولي در قانون مجازات اسلامي 1392 و رويّه قضايي ايران، به رسميّت شناخته شده است. حتّي در منابع فقهي مصاديق اين‌گونه از تعزيرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانون‌گذار، اين موارد را احصاء نكرده و به عباراتي كلّي بسنده كرده است. برخي از موارد عنوان شده در قانون مجازات اسلامي (1375) را مي‌توان بر اساس معيارهاي فقهي، از مصاديق تعزيرات منصوص يا معيّن شرعي دانست. هر چند در اين باره نيز در رويّه قضايي و نظريّه‌هاي حقوقي اتّفاق نظري وجود ندارد. رويّة قضايي تلاش نموده با تأكيد بر اصل قانوني بودن مجازات، مصاديق تعزيرات منصوص شرعي را تا حدّ امكان محدود نمايد. هرچند برخي ديدگاه‌ها، با تفسير موسّع قوانين كيفري و نقض اصل قانوني بودن مجازات، رجوع به منابع فقهي را جهت تعيين مصاديق مطرح نموده‌اند.