قبولي شخص ثالث در در اسناد تجاري

اگر برات يا چك مورد قبولي براتگير يا محال عليه چك قرار نگيرد، دارنده مي تواند يا بي درنگ به مسئولين ديگر مراجعه كند يا طلبِ ضامن نمايد. قبول ثالث براي جلوگيري از بازگشت به صادركننده و پشت نويس پيش از سررسيد است و مي تواند جزيي و يا كامل باشد. اين قبولي، پس از واخواست نكول قابل انجام است. بررسي سرشت حقوقي قبولي ثالث بر پايه نظريّه پيشنهاد با اين ايراد برجسته روبروست كه شناسايي دو قرارداد گاه بر پايه پنداشتي بسيار دور است. نظريّه اداره فضولي مال ديگري نيز توجيهي دور بوده و پوشش دهنده همه حالات پيدايش عمل حقوقي قبول شخص ثالث نيست. همين نكوهش را نظريّه نمايندگي در برابر خويش ميبيند. در برابر، ديدگاه تعهّد يك سويه، يكي از اراده هاي نقش آفرين در پيدايش اين عمل را ناديده مي گيرد. ضمان نيز نه تنها مشكلي را نمي گشايد بلكه، زاينده دشواري هاي نويني است به ويژه اينكه بر مبناي تفسير اراده طرفين به سختي مي توان آن را برداشت نمود. از اين روي، به نظر مي رسد، قبولي شخص ثالث، يك عمل حقوقي خاصّي بوده كه دربردارنده حقوق و تكاليف برخاسته از آن است.