مفهوم اعمال عمومي درپرتو آراء ديوان عدالت اداري

موضوع اين مقاله مفهوم اعمال عمومي ومعيارهاي تشخيص آنهادر پرتو آراي ديوان عدالت اداري است.اعمال عمومي درمقابل اعمال خصوصي درنگاه ابتدايي آن دسته اعمالي است كه از سوي اشخاص حقوق عمومي انجام مي شود. با اين وجود تمايز ومرزگذاري ميان اعمال عمومي واعمال خصوصي از يك سو وتقسيم بندي اعمال عمومي از سوي ديگراز ضرورت بسياري برخورداراست.چون به تبع آن رژيم حقوقي خاصي برهردسته ازاعمال بار مي شود.ضرورت اين مسئله آنجا بيشترنمايان مي گردد كه نوع نظارت قضايي بر هريك از اعمال درگرو شناسايي و ايضاح مفهوم آنهاست.ازسوي ديگردرارتباط با صلاحيت ديوان عدالت اداري نيزتمايز ميان انواع اعمال عمومي نقش تعيين كننده اي دارد. مقاله حاضر درپي تبيين وتشخيص مفهوم اعمال عمومي در آراي ديوان عدالت اداري است .نويسنده قائل به اين است كه ديوان عدالت اداري در تشخيص عمل عمومي ماهيت عمل را موردتوجه قرارنداده است ،بلكه از نظر شخصي بودن پيروي كرده است و ملاك آن را شخص انجام دهنده عمل قرارداده است.كليدواژها:عمل عمومي،ملاك شخصي،ملاك نوعي ،ديوان عدالت اداري.