تهاتر قضايي

تهاتر، يكي از اسباب سقوط تعهد است كه داراي سه قسم قهري، قراردادي و قضايي است. برخي نيز نوع چهارمي تحت عنوان تهاتر ايقاعي به آن افزوده‌اند. يكي از اين اقسام را به جهت اين كه از سوي دادگاه اعلام مي‌گردد، تهاتر قضايي مي‌نامند كه در مواد 18 و 142 ق.آ.د.م مورد تقنين قرار گرفته است. اما عليرغم وضع قانوني آن، اختلافات زيادي در مورد چگونگي اعمال تهاتر قضايي، در ميان حقوقدانان وجود دارد. برخي آن را ناظر به مطلق تهاتر دانسته يعين شامل همه اقسام تهاتر را به صورت قضايي قابل تحقق مي‌دانند. و طرح آن را مستلزم تقديم دادخواست نمي‌دانند و در مقابل، برخي ديگر بدون ارائه وجه مميزه‌ي مشخص، آن را تفكيك كرده و در مواردي نيازمند طرح دعوا ندانسته و در شرايط ديگر، مستلزم تقديم دعوا مي‌دانند اما اينكه در كدام مورد بايد با طرح دعوا شود را با معيار مشخصي تعيين نكرده‌اند.به نظر مي‌رسد با توجه به تصريح مواد مذكور طرح ادعاي تهاتر در هيچ شكلي مستلزم طرح دعوا نمي‌باشد زيرا طرح ادعاي تهاتر در هر حال مستلزم نوعي اقرار مركب است كه موجب انقلاب دعوا مي‌شود. در اين حالت مدعي (مقر) با طرح چنين ادعايي در ابتدا موضوع ادعاي طرف مقابل خويش را پذيرفته و در مقابل با طرح ادعاي تهاتر مدعي سقوط آن مي‌گردد. بنابراين طرح آن مستلزم طرح دعوا و تقديم دادخواست نيست و با صرف دفاع محقق شده و دادگاه مكلف به رسيدگي آن است.