چالش‌ها و الزامات انتصاب قضات در ديوان عدالت اداري با نگاهي به محاكم اداري فرانسه

ديوان عدالت اداري در تاريخ دستگاه قضايي بعد از انقلاب اسلامي از نهادهاي موفق و تأثير‌گذار بوده است. اما در وضعيت كنوني، قاطبه قضات و اشخاصي كه در ديوان عدالت اداري فعاليت مي كنند، داراي مطالعات حقوق خصوصي، كيفري هستند و مطالعات رسمي اندكي در زمينه دادرسي اداري دارند. اين وضعيت باعث شده است كه آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري، صبغه حقوق عمومي ضعيفي داشته باشند و به همين خاطر است كه ديوان علي رغم سه دهه فعاليت هنوز نتوانسته نزد جامعه حقوقي، رويه حقوق اداري قابل قبولي ارائه كند و آراء شعب و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موجب تحول و منشاء اثر در حقوق اداري كشور نبوده است. بسياري از رويه هاي نادرست در زمينه دادرسي اداري به وجود آمده كه اغلب ناشي از عدم درك صحيح مفاهيم و اصول پايه‌هاي دانش حقوق عمومي است. وجود اين قضاتِ بيگانه با حقوق عمومي يكي از مهم‌ترين مشكلات ديوان عدالت اداري است و تا زماني كه اين مشكل حل نشود، نمي‌توان از ديوان عدالت اداري انتظار ايجاد تحولي در حقوق اداري داشت. لذا لزوم به كارگيري قضات متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق عمومي از مطالبات هميشگي اساتيد حقوق عمومي بوده است كه اصلاحاتي در اين خصوص در طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري اعمال شده است.