ارزيابي قضيه اجراي كنوانسيون منع نسل زدايي (گامبيا عليه ميانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول

Evolution of the Case of Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Gambia v. Myanmar) in the Light of Erga Omnes Obligations

مقاله حاضر با روش توصيفي - تحليلي و با تكيه بر رويه پيشين ديوان بين المللي دادگستري در خصوص تعهدات عام الشمول، به دنبال واكاوي و پيش بيني فرجام طرح دعواي گامبيا عليه ميانمار در قضيه اجراي كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل زدايي (1948) نزد ديوان بين المللي دادگستري است. تحقيق پيش رو نشان مي دهد؛ نخست، دادخواست گامبيا مبني بر تقاضاي صدور دستور موقت از وجاهت كافي براي نيل به مقصود برخوردار است. دوم اينكه تعهدات مندرج در كنوانسيون منع نسل زدايي از قواعد آمره و تعهدات عام الشمول محسوب مي شود كه اگرچه بر صلاحيت ديوان اثرگذار نيست، ليكن زمينه كافي را براي استحقاق گامبيا جهت طرح دعوي فراهم مي كند. همچنين گروه روهينگيا «گروه تحت حمايت» كنوانسيون محسوب مي شود، اما اثبات اين امر كه آيا دولت ميانمار در ارتكاب اين جنايات مسيوليتي دارد يا خير، به ادله مرتبط با كنترل، هدايت يا دستور مرتكبان از سوي دولت ميانمار و ارزيابي ديوان از وقايع بستگي خواهد داشت. دعوي حاضر، به ويژه از آن جهت كه بر مبناي تعهدات عام الشمول و دسته جمعي در راستاي حمايت از حقوق بشر مطرح شده است، مي تواند نقطه عطفي در حقوق بين الملل محسوب شود.

The Present descriptive-analytic paper relying on the International Court of Justice's previous case-law on Erga Omnes obligations, following the investigation and anticipation of the outcome of the Gambia lawsuit against Myanmar in the case of application of the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of genocide (1948) before The International Court of Justice. The foregoing research shows that, first, the Gambia request for provisional measures is sufficiently sufficient to achieve its intended purpose. Secondly, the obligations contained in the Convention considered as Jus Cogens and Erga Omnes Obligations which, although not affecting the jurisdiction of the Court, provide sufficient grounds for Gambia's right to file a lawsuit. The Rohingya group is also considered as the "protected group" under the Convention, but proving whether the Myanmar government is responsible for the commission of the crimes is based on evidence related to the control, direct or order of the perpetrators by the Myanmar government and the Court's assessment of the events. It will depend. The present case because it is based on Erga Omnes and Erga Omnes Partes Obligations, in line with the protection of human rights, can be a turning point in international law.